http://s2.picofile.com/file/8284459568/28920_618.gif

معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئولیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه رتبه‌بندی شرکت‌های بخش کشاورزی را تأیید کرد.

به گزارش خبرنگار ایانا، با تأیید معاون حقوقی رئیس جمهوری از این پس رتبه‌بندی مشاوران و پیمانکاران بخش کشاورزی و مراکز مورد اشاره در تبصره (۶) ماده دو قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام می‌شود، مورد تأیید خواهد بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مسائل مطرح‌شده از سوی این سازمان در زمینه عدم صلاحیت سازمان نظام مهندسی برای رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در بخش کشاورزی پاسخ گفت.

پیش از این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه، مصوب سال ۱۳۵۱ و حکم مواد ۲۲۴ و ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان نظام مهندسی را فاقد صلاحیت برای رتبه‌بندی شرکت‌های بخش کشاورزی اعلام کرده بود. بر این اساس شرکت‌هایی که از نظام مهندسی رتبه دریافت می‌کردند، قادر به شرکت در مناقصات دولتی نبودند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با استناد به این نکته که تبصره (۶) ماده دو قانون افزایش بهره‌وری یک قانون موخر بوده و آیین‌نامه اجرایی آن ۳۰ مهر ماه سال ۹۱ به تصویب هیات وزیران رسیده، قوانین مورد استناد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را قانونی عام دانسته و موخر بودن ماده دو قانون افزایش بهره‌وری را تأیید کرده است. به این ترتیب بر اساس قوانین بعدی، سازمان نظام مهندسی می‌تواند نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های بخش کشاورزی اقدام کند.

با ارسال این نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از این پس باید رتبه‌بندی انجام‌شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در مناقصات دستگاه‌های دولتی به رسمیت شناخته شود.